في زمن الجائحة: محاولات متواصلة لتقييد حرية التعبير

أعلنت الحكومة حظر التجول ليلا منذ 18 مارس وحجرت الخروج إلا عند الضرورة في يوم 22 مارس للتقليص من مخاطر جائحة الكورونا؛ ولكن ظروف الحجر الصحي هذه لم تمنع بعض المسؤولين من مواصلة محاولاتهم لتقييد حرية التعبير.

في يوم 29 مارس، قدم النائب مبروك كرشيد من حزب “تحيا تونس”  مشروع قانون أمام البرلمان لفرض عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين وخطية مالية ب20.000 دينار ضد كل من يرتكب جريمة التشهير الإلكتروني. ينادي مشروع القانون الذي حمل توقيع 46 نائب بمحاربة ما يسمى بالأخبار الزائفة، وينص على ضرورة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الفعل في فترة انتخابية أو إذا أخفى مرتكب الفعل هويته.

وفي يوم 30 مارس، أي بعد يوم فقط، وقعت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني على عريضة أدانت فيها موقف الجهات الراعية لمشروع القانون. وتم نشر العريضة على صفحة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية على الفايسبوك، والتي كانت هي أيضا من الموقعين على عريضة الاستنكار. وتشمل لائحة الموقعين العديد من المنظمات الحقوقية البارزة، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تقول العريضة أن مشروع القانون يمثل “خرقا واضحا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ تشريعات لتعزيز هذه الأخيرة ولحماية الحريات”.

وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه العريضة، أعلن كرشيد على صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه سيسحب مشروع القانون مؤقتا، بينما سحب العديد من الموقعين أسماءهم أيضا.

وحسب أنور الزياني، منسق الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، فإن بعض النواب الذين وقعوا على مشروع القانون ادعوا في وقت لاحق أنهم لم يكونوا على علم بمضمونه. ويمثل هذا الائتلاف الذي أسس سنة 2016 تحالفا غير رسمي بين 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

في حديث مع مشكال عبر الهاتف، قال الزياني أن تزامن تقديم مشروع القانون مع حالتي الطوارئ الصحية والحجر الصحي يعتبر محاولة لتجاوز مراقبة المجتمع المدني، ولكنها محاولة فاشلة لأن “الرأي العام كان يقظا، ولأن وسائل الإعلام قامت بتغطية الخبر، فتوفرت بذلك التعبئة الضرورية”.

أما كرشيد فقد كتب على صفحته على الفايسبوك أن مشروع القانون “لا يستهدف أي مدون شريف ولا يطال إلا شبكات الكذب والإشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعا.”

وكان كرشيد قد أثار غضب المجتمع المدني سنة 2016 في دوره ككاتب دولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية؛ إذ قام حينها بتجميد حسابات الجمعية التي كانت تدير مشروع واحة جمنة. وحسب رئيس الجمعية فإن كرشيد تربطه علاقة عائلية مع طرف من أطراف النزاع حول أرض الواحة، وهو ما يفسر اتخاذه مثل ذلك القرار.

وقد علّقت عفاف عبروقي رئيسة تحرير مشروع “غلوبال فويسز” التابع ل”أدفوكس”، في مقال حول مشروع القانون نشر على موقع شبكة مكافحة الرقابة الإلكترونية“أدفوكس“، “أن المحاولة الأخيرة لتقييد حقوق التونسيين في التعبير والمعلومة لم تدم طويلا ولكن هذه الحقوق لا تزال مهددة”. وأضافت عبروقي: “من المحتمل أن يحاول المشرعون تقديم مشروع القانون مرة أخرى أو تقديمه بصيغة أخرى”.

وردا على سؤال مشكال حول سبب اقتراح القانون في هذا الوقت بالذات، أجابت عبروقي “من المرجح أنهم أرادوا استغلال انشغال الجميع بفيروس كوفيد _19؛ هذا ما يفسر حرصهم على مناقشة المشروع على وجه السرعة”.

وأشارت عبروقي أيضا إلى أن “نداء تونس”، الحزب الذي كان العديد من أعضاء “تحيا تونس” ينتمون إليه إلى حد انتخابات خريف 2019، كان قد اقترح هو أيضا سنة 2018 قانونا مماثلا يجرم التشهير على الانترنت.

وفي رد كتابي على أسئلة مشكال، أضافت عبروقي: “يبدو لي أن بعض السياسيين والنواب سيواصلون عملية جسّ النبض هذه لتحديد مدى شعبية مثل هذه القوانين”.

القيود القضائية على حرية التعبير

توسعت دائرة الحريات في تونس منذ ثورة 2011، حيث أعلن عن حلّ “البوليس السياسي” وعن وضع قوانين جديدة لحماية حرية التعبير؛ وكانت هذه مسؤولية السلطات الانتقالية في مرحلة أولى قبل أن يتمّ تكريسها لاحقا في دستور 2014. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتم تنقيح القوانين القمعية القديمة ولا ملاءمتها مع الدستور؛ فمثلا تنص المادة 128 من المجلة الجزائية، على السجن لمدة عامين لكل من ينسب لموظف عمومي جرائم متعلقة بوظيفته دون توفير أدلة.

وتعتبر المحاكمة العسكرية الأخيرة للمحاميين عبد الرؤوف عيادي ونجاة العبيدي وفق المادة 128 مثالا آخر عن استخدام مؤسسات الدولة – في هذه الحالة القضاء وليس السلطة التشريعية- لتكميم الأفواه. ولطالما ذكّرت منظمات حقوق الإنسان بأن الدستور التونسي يحجر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. إذ تنص المادة 110 على أن المحاكم العسكرية “محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية”.

في يوم 5 مارس، مثل العيادي والعبيدي أمام المحكمة العسكرية في جلسة مغلقة، بما أن المحاكمات العسكرية ممنوعة على العموم. وكما هو الأمر بالنسبة لقضية مشروع قانون التشهير، فإن هذه القضية أيضا تتعلق بعضو من أعضاء “تحيا تونس”، ألا وهو عبد الرحيم الزواري، أحد مؤسسي الحزب ووزير سابق تقلد أربع وزارات على الأقل على مدى عدة سنوات خلال حكم ابن علي، وهو كذلك الأمين العام السابق للحزب الحاكم الكلياني المنحل، “التجمع الدستوري الديمقراطي”.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن العبيدي هي محامية اشتهرت بمرافعاتها في العديد من قضايا التعذيب، بما في ذلك قضية “براكة الساحل”- وهي مؤامرة انقلابية ضد نظام بن علي دارت أحداثها سنة 1991، ويقال أنها في الأصل عملية وهمية استعملها النظام كذريعة لمحاسبة العسكريين الذين اعتبرهم من المعارضين له. وبعد ثورة 2011، رفع عدد من العسكريين الـ244 الذين تعرضوا للتعذيب في قضية “براكة الساحل” دعوى ضد معذبيهم، ووكلوا العبيدي محامية عنهم. ومن بين المتهمين بالتعذيب أو إساءة استخدام السلطة في هذه القضية، الرئيس المخلوع والمتوفى ابن علي ووزير داخليته السابق، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين. وقد كان عبد الرحيم الزواري وزيراً للعدل في سنة 1991 لمّا تم اعتقال هؤلاء العسكريين، ويبدو أن العبيدي أرادت أن يَمثُل الزواري هو أيضا أمام العدالة.

وكانت العبيدي قد أدلت بتصريحات صحفية سنة 2015 حول هذه القضية التي لا تزال سارية إلى اليوم. ويبدو أن هذه التصريحات هي سبب مثولها أمام المحكمة بتهمة التشهير بموظفة عمومية، والتي هي القاضية المعينة على هذه القضية.

وضحت العبيدي لمشكال في مقابلة هاتفية يوم 21 مارس سبب محاكمتها وفق المادة 128 من المجلة الجزائية قائلة: “ذكرت خلال محاكمة [2015] رفض هذه القاضية إصدار حكم بشأن عبد الرحيم الزواري في قضية سابقة على الرغم من وجود قرائن الإدانة، وقلت أنه يبدو أننا نسير في نفس الاتجاه. وكردة فعل حول شكوكنا التي عبرنا عنها داخل المحكمة، توجهت القاضية على الفور إلى النيابة العسكرية لرفع دعوى قضائية ضدنا”.

وأضافت العبيدي: “لم يرغب القاضي في الاستماع إلينا واستمر في مقاطعتنا مما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر ودفعنا إلى التحدث إلى وسائل الإعلام”.

وأشارت العبيدي إلى أنه بالإضافة إلى القضية التي مثلت بسببها أمام المحكمة العسكرية سنة 2016، فإن نفس القاضية رفعت ضدها دعوى قضائية مدنية، بناءً على المادة 128 من المجلة الجزائية، بعد إدلائها بتصريحات إعلامية حول الإفلات من العقاب والفساد في المنظومة القضائية. وقد تم الحُكم عليها غيابياً بالسجن ستة أشهر وبدفع غرامة مالية.

وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية في 12 مارس 2020، قضية العبيدي قضية عاجلة، ودعت إلى مراسلة الرئيس قيس سعيد ومطالبته ب”إلغاء أي حكم تصدره أي محكمة عسكرية ضد نجاة العبيدي فوراً ودون قيد أو شرط”. ووصفت رسالة منظمة العفو الدولية قضية العبيدي بأنها “أحد النماذج التي تشير إلى نمط أشمل من زيادة القيود على حرية التعبير في تونس”.

وقد أدان القضاء العبيدي في 12 مارس، ولكن حُكم عليها بغرامة “رمزية” فقط. وقالت العبيدي في هذا الشأن لمشكال:” أولا، بصفتي محامية، لم يكن يجب أن أحاكم بسبب ممارستي لوظيفتي، وثانيا وبصفتي شخصا مدنيا، لم يكن يجب أن أمثل أمام القضاء العسكري. وهذا ما دفعني للطعن .في الحكم”؛ ووصفت العبيدي بقية الملاحقات القضائية للمدونين على خلفية التعبير عن الرأي بالأمر المثير للقلق.

وقالت العبيدي لمشكال أيضا : “لقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء”؛ “حوكم العديد من المدونين في تونس في الماضي أمام المحكمة العسكرية … للمدونين والصحفيين الحق في طرح الأسئلة والتحقيق في بعض المسائل. أما بالنسبة إليهم، فهذه فرصة لمحاكمة الناس ليس فقط لأنهم مارسوا حرية التعبير، ولكن أيضًا لأنهم مارسوا حرية التفكير، فممارسة مثل هذه الحريات في نظرهم  تستوجب القمع”.

القيود الإدارية على حرية التعبير

لم تكن القيود الأخيرة على حرية التعبير قيودا تشريعية أو قضائية فحسب، بل كانت هناك أيضا عواقب إدارية سلبية لممارسة حرية التعبير.

ففي 26 جويلية 2019، تم إيقاف وجيه ذكار، وهو طالب في السنة الرابعة بكلية الطب بجامعة تونس المنار، لمدة أربعة أشهر بعد اتهامه “بإهانة مسؤولي الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، حسب محضر جلسة مجلس التأديب الصادر في 6 سبتمبر 2019.

أوضح ذكار لمشكال أن تفاصيل قضيته تعود إلى 8 جوان 2019 ، على إثر كتابة منشور في مجموعة فيسبوك مغلقة خاصة بالطلاب انتقد فيه ظروف الدراسة في مكتبة الجامعة، التي كانت مكتظة ومكيفاتها معطلة على الرغم من تزامن الصيف ورمضان مع فترة المراجعة. واستنكر وجيه ذكار أيضًا في منشوره على فيسبوك تشغيل موظفي الجامعة لمكيفات الهواء في بقية الحرم الجامعي دون المكتبة. اشتكى  ذكار من هذه النقائص في مجموعة فايسبوك خاصة بطلاب كلية الطب بتونس.

وأضاف ذكار لمشكال قائلا أنه : “بعد ذلك بيومين، تم استدعائي إلى مكتب العميد حيث أطلعني على لقطة شاشة للمنشور الذي كتبته. بعد أن تأكد من أنني أنا وراء المنشور، اتصل بالكاتب العام الذي افتك بطاقة الطالب الخاصة بي. وطلب العميد أيضا من الكاتب العام أن يرسل لي دعوة مكتوبة للوقوف أمام مجلس التأديب. بعد ذلك بأسبوع، تلقيت الدعوة التي اتهمتني “بتشويه سمعة موظفي المؤسسة، وانتهاك السرية، ونشر أكاذيب عن الإدارة “.

وحسب ذكار، فإن شرط “السرية” لا ينطبق عادةً إلا على طلاب الطب الذين يدرسون في الأكاديمية العسكرية أو الطلاب الذين عُهد إليهم بمعلومات سرية تتعلق بالمرضى.

وأضاف ذكار لمشكال أنه يعتقد أن كلامه خال من التشهير لأنه لم يذكر أي أسماء محددة. وقال أيضا أنه أدلى برأيه فقط فيما يتعلق بتدني ظروف الدراسة في جامعته، والتي رأى أنها نتيجة “سوء تصرف” أو “غباء”. وقد راجعت مشكال منشور ذكار الأصلي على فيسبوك، وتأكدت من أنه لم يذكر اسم أي شخص.

أصدرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، – وهي مجموعة مهنية جديدة نسبيًا تسعى إلى حماية مصالح الجيل الجديد من الأطباء- بيانًا تناولت فيه قضية ذكار، وتحدّثت عن المسألة في وسائل الإعلام؛ وحسب ذكار، فإنّ المنظمة لم تتلقى في البداية أي ردّ من العميد محمد الجويني وبقية ممثلي الإدارة، ولكن بمجرد أن لقيت القضية بعض الاهتمام الإعلامي، تم الاتصال بهم من قبل مسؤولي وزارة الصحة.

ورداً على إيقاف زميلهم عن الدراسة، نظم الطلاب مظاهرة في 13 سبتمبر. وفي 4 نوفمبر، نُظم إضراب في كليات الطب الأربع في تونس وأضرب الأطباء المتدربون والمقيمون في المستشفيات في نفس اليوم دعما لذكار. وقال ذكار أنه التقى بعد الإضراب بعدد من مسؤولي وزارة الصحة والنواب في محاولة لحل القضية. وأضاف : الجميع قال لي نفس الشيء: “علينا إيجاد “مخرج مشرف” لكلا الطرفين، مما يعني أنني يجب أن أعتذر حتى يسمح لي العميد بالعودة في اليوم التالي، ولكني رفضت مثل هذا الاقتراح.”

يعتقد ذكار أن شرط الاعتذار للإدارة في مقابل السماح له بالعودة إلى مقاعد الدراسة، هو شكل من أشكال العقاب وعمل انتقامي. علاوة على ذلك، يشعر ذكار بالقلق من أن التحقيق الأولي الذي أجرته الإدارة حول تعليقاته يكشف مسألة “التجسس” على الطلبة، حيث أنّ تعليقاته تم نشرها على مجموعة خاصة.

وقال ذكار لمشكال أيضا: “خلال الجلسة، قرأ نائب العميد بصوت عال وأمام الجميع منشورات [عامة] أخرى من صفحتي الخاصة على الفايسبوك، مستعملا هاتفه الخاص”. وأردف قائلا، “كانت نائبة رئيس جامعة تونس المنار حاضرة أيضًا، وقالت لي:”حتى لو كانت ادعاءاتك صحيحة، من المفروض أن لا تشاركها أبدًا لأنها تشوّه سمعة الجامعة وتحط من قيمة شهادتك العلميّة “.

ورداً على سؤالنا حول سبب حساسية الإدارة تجاه النقد، أجاب ذكار بأنّه يعتقد أن مسؤولي الإدارة أصبحوا في موقف دفاعي منذ أن وصلت الحركة الاحتجاجية الطلابية إلى ذروتها سنة 2018. وتمثلت الحركة الاحتجاجية المسماة بـ”الحركة 76“، والتي نسقتها الجمعية التونسية للأطباء الشبان، في إضراب لمدة 46 يومًا هدفه تحقيق مجموعة من المطالب منها أن يكون للطلاب رأي أكبر في الإصلاح الجامعي، وتغيير طريقة منح الشهادات الطبية، والمساواة في الأجور بين الأطباء التونسيين والأجانب. ورغم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المطالب، إلا أن بيانا للجمعية التونسية للأطباء الشبان قد صدر مؤخرًا، أشار إلى أن الحكومة لم تنفذ شروط الاتفاق.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّه تمّ استدعاء طالب آخر في كلية الطب بجامعة صفاقس أمام مجلس التأديب في قضية مشابهة جدًا لقضية ذكار، وذلك في شهر أوت 2019، حيث انتقد هذا الطالب أيضًا ظروف الدراسة في المكتبة.  ووفقا لشهادة  ذكار، فإنّه تم تهديد الطالب بالطرد من كلية الطب إذا لم يقدم اعتذارًا علنيا، وهو ما فعله في نهاية المطاف في منشور على الفايسبوك ، تأكدت منه مشكال.

وقد أخبر ذكار مشكال أنه بعد إضراب الأطباء في نوفمبر، توصل إلى اتفاق شفوي مع الكاتب العام لكلية الطب لإلغاء إيقافه عن الدروس حتى لا يضطر إلى إعادة عام كامل. وأضاف أن الاتفاق الشفوي تضمن شرط إيقافه لـ”قصفه الإعلامي” للإدارة. قال ذكار أنه طلب اتفاقًا مكتوبًا ولكنه لم يتحصل عليه. وقال أيضا أنّه يثق بأساتذته، وأنه شارك مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان في  إيقاف إضراب ليومين كان مقررا في جانفي 2020.

ومع ذلك، فوجئ ذكار في شهر فيفري بقرار إداري بعدم قبول تربصه النهائي؛ وعندما استفسر عن ذلك، نفت الإدارة وجود اتفاق شفوي سابق بينها وبينه.

وقد راسل عضو مجلس النواب ياسين العياري (مستقل) يوم 18 فيفري رئيس البرلمان داعيا إياه لعقد جلسة استماع مع وزير التعليم العالي حول قضية ذكار. وفي تلك الأثناء، أصدرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان  بيانا تدين فيه الإدارة لعدم احترامها للاتفاق بينها وبين ذكار وعدم حمايته من الرسوب. ودعا البيان أيضا إلى حماية حقوق الطلبة ومساحاتهم الخاصة للتعبير عن الرأي.

وقال ذكار أنّه تعرّض للمضايقة من بعض كبار الأطباء وللتجاهل بسبب هذه القضية، بينما أصبح بعض زملائه من الطلاب يخشى التحدث إليه. وأضاف :  “في مثل هذه الظروف، يصبح من الصعب عليك أن تمارس حرية التعبير. ولكن لا يمكنني السماح لهم بالانتصار، وإلا فإن الطلاب الآخرين سيعتبرون رسوبي سببا كافيا لتجنب الحديث عن أشياء أسوأ بكثير”.

واختتم قائلا: “هناك بعض الحقوق التي إذا لم تمارسها، فإنك ستنساها بسهولة … مثل التطعيم الذي علينا إعادته كل خمس سنوات؛ يجب أن نفعل شيئًا ما حتى نذكرهم بأن حرية التعبير ليست مجرد امتياز وأنهم مطالبون باحترامنا عندما نمارس مثل هذا الحق”.