الفلاحون بمعتمدية الاقصاب بسليانة يعتصمون تحت شعار
“الأرض لمن يفلحها”

تعتبر الفلاحة احدى ركائز الاقتصاد في تونس و اعمدته و تملك الدولة عدد كبير من الأراضي الفلاحية التي تسمى أراضي الدولة الفلاحية و هي الأراضي المتأتية من تصفية الأحباس أي الأوقاف التي كانت مسخرة للأعمال الخيرية  وفقا للأوامر الصادرة بتاريخ 31 ماي 1956 و 18 جويلية 1957 و أراضي المستعمرين أي الأراضي المغتصبة خلال فترة الاستعمار الفرنسي و ذلك بموجب قانون التأميم الصادر في 12 ماي 1964.  و وفقا لما نشره موقع محكمة المحاسبات ، فإن  مساحة هذه الأراضي قد بلغت 500 ألف هكتار ، الا أن الدولة التونسية لم تقم الا بهيكلة   320 الف هكتار  من اجمالي الأراضي منذ سنة 1990 أي أنها لم تضع على ذمة المستثمرين سوى المساحة المذكورة. و على الرغم من سيطرة الدولة على الفلاحة الا أن هذا القطاع يبقى دائما حكرا للمستثمرين و كبار الفلاحين الذين يملكون القدرة على شراء الأراضي الفلاحية الخصبة و كراء أراضي الدولة تحت القانون كراء أراضي الدولة الفلاحية (القانون عدد 30 لسنة 1987).  في المقابل يعاني صغار الفلاحين صعوبات مادية و لوجستية في الولوج الى الأرض. و لنا في فلاحي الاقصاب أكبر مثال من خلال محاولاتهم للحد من هذا التفاوت و التخلص من القيود التي تحول دون حقهم في الوصول الى أراضي الدولة .

توجهنا يوم 11 مارس 2022 الى ولاية سليانة و تحديدا الى عمادة الأقصاب حيث تواصلنا مع الأهالي المعتصمين بضيعة المصير و المطالبين بحقهم في الولوج الى الأرض .

و بالعودة الى تفاصيل الاعتصام القائم بضيعة المصير ، فقد أفادنا أحد المعتصمين الذي رفض التصريح عن  هويته خوفا على سلامته من جهة و باعتباره محل “تفتيش” من قبل الأمن على خلفية مشاركته في الاعتصام ، بأن الاعتصام قد انطلق منذ 4 فيفري  2022 احتجاجا على قرار المستثمر السيد “بوجمعة المعموري ”  بطرد 26 عائلة من العاملين بضيعة “المصير” منهم من اشتغل  في الضيعة طيلة 17 سنة حسب هذا المعتصم.

وجدير بالذكر أنه  في الخطوات التي يقوم بها أهالي الاقصاب إعادة لتجربة أهالي جمنة بولاية قبلي حيث قام الأهالي بافتكاك حقهم في الواحات و بناء تجربة فلاحية هامة .و هذا ما دعى اليه أحد المعتصمين الذي لم يصرح عن اسمه نظرا انه أيضا محل “تفتيش” من قبل البوليس  : “نحن نرغب في تكوين ما يسمى بالشركات الاهلية بهدف وضع حد للبطالة في الاقصاب و المناطق المجاورة لها و من أجل  خدمة أرض الأجداد ، التي ستمكنهم من تحسين البنية التحتية للمنطقة كبناء مدراس و مستشفيات و غيرها.”

و قد أفادنا محدثنا السيد لسعد السياري أحد المعتصمين بالضيعة و الذي سبق له أن عمل في الأرض ،  أن المستثمر هو ” شركة الاحياء و التنمية الفلاحية المعموري” متمثلة  في شخص ممثلها  القانوني السيد “بوجمعة المعموري”،  الذي  تحصل على الموافقة النهائية من اللجنة الجهوية لمتابعة أراضي الدولة الفلاحية منذ ماي 2019 وفقا لما تحصلنا عليه من وثائق (محضر جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة أراضي الدولة الفلاحية بسليانة)، و أضاف معتصم آخر إسمه ماهر  : “نحن نعرف هذه الأرض كما نعرف أنفسنا جيدا، مستعدون لخدمتها و تحسين الإنتاج فيها، و إعطاء الدولة ضعف ما تأخذه من المستثمر من أرباح فهي أرض أسلافنا و نحن من خدمها منذ نعومة أظافرنا، و نحن الأجدر بها.”

و قد تعرض الأهالي المعتصمون  الى اعتداءات أمنية و ايقافات طالت في البداية 5 أفراد من المعتصمين لساعات  و ذلك  على اثر الشكاية المقدمة من قبل هذا المستثمر ضدهم بتهمة التعطيل عن العمل و افساد ملك الغير. و قد سبق أن توجه فريق مشكال يوم 17 فيفري 2022 الى سليانة حيث تم عرض المعتصون برفقة السيدة تركية الشايبي عضو الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع منوبة و رئيسة جمعية المليون ريفية و البدون أرض على المحكمة  اثر تحرك احتجاجي بالضيعة ، و قد تأجل النظر في القضية الى يوم 14 أفريل 2022 .

و في هذا الاطار نددت جمعية النساء الديمقراطيات بهذه الممارسات في حق السيدة تركية الشايبي و الفلاحين و الفلاحات  في بيانها: “تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  ملف إحالة المناضلة تركية الشايبي… ما تتعرض له من تهم كيدية و محاكمات جائرة على خلفية وقوفها الى جانب فلاحات و فلاحي منطقة “الأقصاب” الذين و اللاتي يعتصمون قبالة ضيعة “المصير” بالمنطقة المذكورة ، دفاعا عن حقهن/هم في الحياة الكريمة.”

و في هذا السياق صرحت لنا السيدة تركية الشايبي قائلة : “هذا المستثمر قام بطرد أهالي المنطقة العاملين بالضيعة دون موجب حق و متعلل بعدم قدرته على تشغيل كل هذا العدد ، و قد لفق لهم عدة تهم من أجل التنكيل بهم ، و قد علمنا و نحن في الجلسة أن هذا المستثمر لا يملك عقد كراء واضح و قانوني للضيعة ، إضافة الى كونه قد قام بطرد بقية العمال المسترسلين الذين تمت احالتهم للعمل بالضيعة  بموجب محضر جلسة .”

و أضافت السيد تركية : “هؤولاء هم أبناء المنطقة و هم أصاحب الحق في خدمة الأرض و استغلالها على الدولة أن تعطي حق الفلاحين فالأرض لمن يفلحها “.

وقد سبق لأهالي المنطقة أن قدموا شكاية لدى المحكمة الابتدائية بسليانة  في موضوع الطرد من الأرض و قاموا بإرسال عدل منفذ من أجل اثبات الطرد. و قد رفض المستثمر تشغيلهم بعلة عدم قدرته على اجرة 26 عامل من جهة، و عدم احتياج الأرض لهذا العدد من العمال علما و أن ضيعة المصير بها غروسات مختلفة من زيتون و لوز و قمح و”علفة”.

تواصلت  تحركات الأهالي بالأقصاب من أجل حقهم في  الأرض  باعتبارهم الأجدر بخدمة هذه الأرض و استغلالها، و قد أفادنا أحد  المعتصمين و هو المدعو زياد الجويني  : “نحن اليوم لم نعد نطالب بالحق في العمل و انما نطالب بحقنا في الأرض و استغلالها عوضا عن المستثمر الذي خالف كراس الشروط و أهمل في الأرض و لم يحقق أي ربح في الإنتاج .”

و الجدير بالذكر أن هؤولاء العمال المعتصمون رفقة أهاليهم هم اليوم “محل تفتيش”— إذ طالت الايقافات حتى النساء الفلاحا— وهم عاجزون عن تجاوز خيمة الاعتصام خشية من ايقافهم، إضافة الى تردي أوضاعهم المادية اذ أنهم بلا مورد مالي و غير قادرين على تلبية أبسط احتياجتهم اليومية من أكل و شرب و أدوات مدرسية لأبناهم  وفقا لما صرح به أحد المعتصمين .

اعتصام من أجل الراية قبل الأرض

كشف لنا أحد المحتجين الذين حضروا أمام المحكمة الابتدائية بسليانة يوم 17 فيفري  عن حادثة الإساءة الى العلم التونسي و قد أفادنا أن المستثمر قد قام بتغطية كوم التبن الموجود بالضيعة بقطعة من القماش الكبير الذي اكتشف أنه علم البلاد التونسية، و قد احتج الأهالي على هذه الممارسات من قبل السيد بوجمعة المعموري و التي اعتبروها إهانة للوطن . و قد أضاف أحد المعتصمين في نفس السياق “نحن بالأساس نطالب بإعادة الاعتبار الى الراية الوطنية التي دنست قبل مطالبتنا بحقوقنا في هذه الأرض .”

و بمتابعة تفاصيل هذه الحادثة فقد تحصلنا على صور من قبل المعتصمين تبرز العلم التونسي و هو يغطي كوم التبن بالضيعة ، و قد تم فتح تحقيق في الغرض بعد أن قدم الفلاحون شكاية في المستثمر لدى المحكمة الابتدائية بسليانة بتهمة تدنيس الراية الوطنية .

و  لهذا اتصلنا بالمستثمر المعني بالأمر للاستفسار حول الحادثة ، و الذي أجابنا بالاتي :” انا قمت بشراء مجموعة من “الباشات” من السوق و لم أقم بفتحهم و انما سلمتهم مباشرة الى العملة الذين تكفلوا بتغطية محصول التبن و لم ألاحظ انه قد تم تغطيته بالعلم التونسي بالرغم من أن الأبحاث لازلت لم تأكد ان قطعة القماش هي الراية الوطنية .”

المصير القانوني لضيعة “المصير”

و بالعودة الى التفاصيل القانونية المتعلقة بكيفية كراء الأراضي الدولية و استغلالها ، فان الدولة تضع على ذمة الشركات الفلاحية عروض كراء أراضي الدولة وفقا للقانون المنظم لعملية الكراء و من خلال كراس شروط تضم عدد من الإجراءات التي يجب على المستثمر اتباعها و عدم مخالفتها، ليتم فيما بعد اختيار احد الشركات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة. الا أنه في وضعية أرض المصير صرح أحد المعتصمين أن شركة الاحياء و التنمية الفلاحية قد استأجرت الأرض دون الدخول في المناقصة و لم تمتثل الى كراس الشروط المفروضة. كما انّ رفض المستثمر تشغيل العمال الذين سبق أن اشتغلوا بها طيلة سنوات عدة على الرغم من كبر مساحة الضيعة اذ تبلغ مساحتها 820 هكتار، بها 12500 شجرة زيتون و أشجار لوز إضافة الى منزل كبير وزراعة قمح و شعير و غيرها من المنتوجات وعدد 2 ابار. و قد أشار محدثنا  السيد “لسعد السياري” أن المستثمر في مقابل رفضه تشغيل أهالي الاقصاب يقوم بتشغيل عدد من اقاربه و معارفه.

و قد نظم فريق تنسيق فلاحي الاقصاب يوم 22 فيفري 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة أملاك الدولة بمقرها بتونس العاصمة، انتهت بمقابلة مع وزير أملاك الدولة السيد محمد الرقيق و الذي طلب بعض الوقت من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية. و حتى كتابة هذه الاسطر لم يصدر أي رد وزاري على مطالبهم. و عندما إتصال فريق مشكال بالملحق الصحفي لوزارة أملاك الدولة علمنا أن الوزارة الى اليوم لم تتخذ أي اجراء بخصوص الضيعة خاصة أن مثل هذه الإشكاليات مرتبطة كذلك بوزارة الفلاحة و التي اتصلنا بهم عديد المرات لكن لم نتمكن من الحصول على رد منهم.

و في نفس السياق تمكنا من الاتصال بالسيد بوجمعة المعموري هاتفيا الذي فند كل ما صرح به المعتصمون قائلا أنه قد شارك في المناقصة التي أعلنت عنها وكالة الاستثمارات الفلاحية بتاريخ 23 مارس 2018 .

و قد أضاف السيد بوجمعة : “أنا اخترت المقسم هذا و شاركت في المناقصة على خاطر مافيهوش برشا خدامة و عندي محضر جلسة فيه أسماء 4 عملة مسترسلين.”

و بخصوص عدم امتلاكه لعقد كراء قانوني للضيعة أفادنا السيد بوجمعة بالتالي: “انا متحصل على الموافقة النهائية و لازلت بانتظار امضاء وزارة أملاك الدولة على عقد الكراء النهائي.”

في حين عبر المعتصمون على لسان السيد لسعد أن المستثمر لا يملك حتى الأن عقد كراء ممضى و قانوني .

و أما  فيما يتعلق بعملية طرده لبقية العملة و الذي كان عددهم 26 عامل رد السيد بوجمعة ليقول : “انا غير قادر على توظيف 26 عامل في هذه الضيعة حتى ان طبيعة العمل لا تستوجب كل هذا العدد من العمال، ثم أنني طلبت من 10 عمال من المعتصمين أن يبدأوا العمل معي الا أنهم رفضوا ذلك و طالبوني بترسيمهم أي أن يكونوا عملة قارين بالضيعة  و هو ما لا يمكنني قبوله.”

و أضاف : “أنا أتعامل بموجب الوثائق أي بموجب محضر الجلسة الممضى و الدولة لم تقم الا بإحالة  4 عملة مسترسلين فقط و الذي قمت بتوظيفهم.”

و بخصوص هؤلاء العملة الذين تمكنا من الحصول على محضر الجلسة المتعلق بإحالتهم أفادنا السيد لسعد الجويني أن المستثمر قام بطردهم و أنهم اليوم لا يشتغلون بهذه الضيعة.”

و في نفس السياق قال لنا ماهر أحد العملة السابقين بالأرض : “لقد اشتغلت في هذه الأرض سنوات عدة و قد كنت راضيا بالقليل الذي أتقاضاه فلقد كنت أتقاضى في سنة 2016 مثلا 13 د على اليوم الواحد من العمل بالضيعة  سواء من خلية التصرف في ضيعات إسقاط الحق أو المستثمرين القدامى ، و أنا اليوم أطالب بحقي في أرض أجدادي الذي خدمناها سنوات و سنوات.”

المعتصمون يصرحون : “البوليس متواطئ مع المستثمر” :

هكذا صرح السيد لسعد السياري في حديثه عن الهرسلة الأمنية التي تعرض لها رفقة بقية الفلاحين المعتصمين بالضيعة: “البوليس اليوم لم ينصفنا أبدا و انما أصبح أمنا  لحماية المستثمر.”

و قد تم إيقاف عدد من المعتصمين على اثر تحركهم بمنطقة الاقصاب و غلقهم لطريق الكريب – سليانة منطقة الاقصاب بعد ان قام المستثمر بإطلاق عيارات نارية ليلا على الاعتصام وفق ما صرح به المعتصم أكرم الأبيض. و أحيلوا على القضاء يوم 11 مارس 2022 و قد تم إطلاق سراحهم و تأجيل النظر في قضيتهم الى يوم 14 أفريل 2022. في حين أن السيد بوجمعة المعموري قد كذب هذا التصريح و قال :”أنه في تلك اليلة لم يكن موجود في الضيعة و انه كان في العاصمة تونس.. “، و قد أضاف : ” أصوات إطلاق النار تلك تعود الى مجموعة من الصيادين الذين يقومون بصيد الخنازير.”

أما فيما يتعلق بتعدد توقيف و استدعاء المعتصمين من قبل الامن  فقد صرح لنا  ماهر أحد المعتصمين : “الأمن لم يعد لديه أي وظيفة سوى ارسال الاستدعاءات للمعتصمين حتى أصبحنا نجد الاستدعاء من مركز الامن في كل مكان في منازلنا ، و لم نعد نعرف تواريخ الاستدعاءات.”

الا أن عملية الإيقاف التي طالت اثنين من المعتصمين هما أكرم الأبيض  و جمال  لم تخلو من التجاوزات الأمنية و الهرسلة و التعذيب، و قد صرح السيد أكرم الأبيض جريح الثورة و أحد المعتصمين بالضيعة في الندوة الصحفية التي عقدت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بتاريخ 14 مارس 2022  : “الهرسلة الأمنية لم تبدأ منذ الاعتصام انما كانت منذ تسليم الضيعة الى المستثمر حيث تعرضنا الى التهديد من قبل وكيل الجمهورية الذي طالبنا بترك المجال للمستثمر للعمل أو انه سيأخذ فينا اجراء قانوني متمثل في تحميلنا التعويض عن خسارة كل يوم عمل.”

“لقد تعرضت الى الضرب و التنكيل بسجن “السرس” بالكاف الذي قضيت فيه 8 أيام أين تم ضربي من قبل أعوان السجن و التنكيل بي و تقييدي على الرغم من ان استعمال الاصفاد في السجن ممنوعة و هذا لأني رفضت الامتثال الى عملية حلق لحيتي … حيث قامو الاعوان بحلقها بالقوة ليقوموا بعدها برمي في السجن الانفرادي.”

و قد أضاف أكرم : “كان هناك أحد الاعوان الذي تفنن في ضربي في جميع أنحاء جسمي حتى أنه لم يصدق قدرتي على تحمل كل العنف المسلط ضدي الى درجة انه قام بنزع سترته و عاد الى ضربي قائلا ” انت ظاهر فيك ماتسكتش و راسك صحيح” ليقوم بضربي مرة أخرى و أنا مقيد… و هناك كاميرات مراقبة تثبت صحة كلامي  و بعد تدخل الرابطة التونسبة لحقوق الانسان قام مدير السجن بمقابلتي و تقبيل رأسي و طلب مني أن أتجاوز ما حصل معي من تعذيب ، لكنني لن أرضى بمثل هذه الممارسات .”

و أضاف جريح الثورة أكرم الذي أصيب في 13 جانفي 2011 برصاص البوليس بمنطقة لافيات بتونس العاصمة  : “أنا اليوم مع أصدقائي محال بتهمة “تكوين وفاق و غلق الطريق العام” و لكن نحن لن نرضى سوى بحقنا في النفاذ الى الأرض و لن نقبل بأن يكون هناك وسيط بيننا و بين الدولة،   فنحن من نمثل الدولة .”

كما أضاف السيد أكرم: “سأتقدم بشكاية بالعون الذي قام بتعنيفي و لن أتهاون على حقي .”

و قد تم في الاثناء اصدار حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بسليانة  بتاريخ 7 مارس 2022 يقضي برفع خيمة الاعتصام و خروج المعتصمين من الضيعة و قد صرح في هذا السياق أكرم الأبيض :”تم ايقافنا و تم رفض طلبنا في الخروج لحضور الجلسة التي  و تم الحكم فيها  برفع الاعتصام و اخلاء الضيعة من المعتصمين ، علما و اننا قد قمنا بإخراج عدل منفذ قام بمعاينة مكان الاعتصام و معاينة استمرار المستثمر لعمله دون أي عائق.”

و في هذا الاطار و عند زيارة فريق مشكال للضيعة لاحظنا أن المستثمر يقوم بعمله في الأرض بكل حرية و دون تعطيل أو تشويش و قمنا برصد الجرارات و هي تعمل و حتى الأغنام التي كانت ترعى بالضيعة دون أن يقوم أي من المعتصمين بالتعرض اليها.

و قد شهد الاعتصام دعم كبير من قبل المنظمات الوطنية على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية لحقوق الانسان و جمعية المليون ريفية و البدون أرض و غيرها من المنظمات و الجمعيات الذين اعتبروا أن الحق في الأرض و الولوج الى الأرض هو حق لكل فلاح و أن الدولة مطالبة بدعم مجهودات صغار الفلاحين و تحفيزهم لا أن تقوم بوضع يدها على أراضيهم التي خدموها سنوات عدة.