في يوم السبت 28 جوان 2019، توفي بائع خضراوات في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان ،بعد ان فقد وعيه أثناء قبوعه في مركز الامن ،حيث احتجز بسبب مشادة كلامية مع الشرطة ، وفقا لبيان اصدرته وزارة الداخلية بعد يوم من وفاته.
وكشفت إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية أن عائلة المتوفي تتهم الشرطة بتعذيبه.
وفي وقت لاحق ، أشارت السلطات التونسية إلى قيامها بفتح تحقيق في الحادث ، إلا أنها لم تنشر تفاصيل أخرى إلى الرأي العام.
و في السنوات الاخيرة ،بقيت تفاصيل العديد من التحقيقات التي تم الإعلان عنها رسميا في انتهاكات حقوق الانسان المزعومة طيّ الكتمان، بعد الإعلان العلني الأولي .
لم يسترعي هذا الحدث أي انتباه في الأخبار الدولية، و مر مرور الكرام كخبر عابر تناقلته بعض وكالات الأنباء المحلية على نطاق ضيق .
ولكن بعد أقل من أسبوع من وفاة الرجل في مركز الشرطة ، تلقت حقوق الإنسان في تونس تغطية إخبارية دولية ، وهو ما جعل القضية تأخذ منحى إيجابيا.
وكانت مناسبة التغطية هي الزيارة الرسمية إلى تونس من 11 إلى 13جوان، التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ، ميشيل بأشيليت، التي تزامنت مع المؤتمر الدولي “رايتسكون “، الذي يصفه منظموه بانه مؤتمر سنوي حول “حقوق الإنسان في العصر الرقمي. “
واعتبرت باشيليت ، وهي أيضا الرئيسة السابقة لشيلي ، في اجتماع ثنائي مع فاضل محفوظ ، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، إن تونس “نموذج مهم للغاية في المنطقة ، و في مناطق أخرى أيضا.”
وقالت باشيليت لمحفوظ في اشارة لخطاب الرئيس التونسي ،الباجي قايد السبسي، في الدورة الأربعين العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “أعتقد أنه كان مهما للغاية عندما تحدث الرئيس [التونسي] في الجلسة التي عقدت في مارس ، وتحدث بالعربية أولاً لشرح ما كانت تونس تفعله لأصدقائها العرب ، و للدول الإسلامية لكي يقول ان بإمكانهم تحقيق ما حققته بلاده ” .
وخلال الاجتماع الذي استمر ساعة ، قدم محفوظ إلى باشيليت هدية: لوحة تضمنت صورة لمحفوظ و هو يتسلّم جائزة نوبل للسلام في عام 2015. آنذاك ، كان محفوظ رئيس نقابة المحامين التونسيين ، وهي واحدة من أربعة منظمات للمجتمع المدني التونسي التي شكلت اللجنة الرباعية الوطنية التونسية للحوار والتي منحت جائزة نوبل لدورها في الحفاظ على ” عملية التحول الديمقراطي ” في تونس .
[ فاضل محفوظ ، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، يعرض لوحة مع صورته لدى استلامه جائزة نوبل للسلام إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشيليت خلال لقاء ثنائي في تونس يوم 12 جوان 2019. تصوير فريق مشكال الإخباري.]
وخلال اجتماعهم ، طرحت باشيليت قضايا المساواة في الميراث بين الجنسين وحقوق المثليين. ولكن لم يتطرق أي من الطرفين إلى مسألة التعذيب أو استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين.
علما ان قبل شهرين، وفي تقريرها النهائي الذي صدر في أفريل ، قامت لجنة الحقيقة والكرامة المكلفة من الدولة بكشف انتهاكات الدولة لحقوق المواطنين على مدى أكثر من 50 سنة الماضية، و اتهمت الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي ،بالتورط في التعذيب المنظم عندما كان وزير للداخلية في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة (1957- 1987) في أواخر الستينيات. وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تقييم هذا الاتهام من قبل المدعين العامين للدولة أو ما إذا كانت اللجنة قد أوصت بأن يقوم المدعون العاميون للدولة بفتح قضية بشأن هذه الاتهامات.
التعذيب والإفلات من العقاب
ويشعر بعض ضحايا التعذيب الذي مارسته الدولة في العقود الماضية بالاضطراب لاستمرار إفلات المسئولين من العقاب.
وفي 26 جوان 2019، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، سار العديد منهم مع ناشطين آخرين بداية من “قصر العدالة ” -الذي يضم المحكمة الابتدائية بتونس إلى حطام سجن 9 أفريل ، المشهور بالتعذيب، والذي هدم سنة 2009.
[متظاهرون يجتمعون للتنديد بالتعذيب وإفلات المسئولين عن التعذيب من العقاب في26جوان 2019 ، اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب ، أمام المحكمة الابتدائية في تونس – تصوير فاضل علي رضا .]
أمضيت عامين في هذا المكان، في زنزانة صغيرة. وكان سجن داخل سجن ” هذا ما رواه عمران علوان لعشرات من الاشخاص الذين اجتمعوا على انقاض السجن السابق، والذي أصبح الان موقف للسيارات محاط بحطام المبنى.
و تحدث علوان، و هو عضو سابق في الحركة اليسارية “العامل التونسي” أو ” بيرسبيكتيف” والذي اعتُقل في أوائل السبعينيات بسبب معتقداته السياسية ، لمدة خمس دقائق ، وأدلى بشهادته أمام زملائه في السجن السابقين الذين لم يكن يعرفهم حينذاك. بقيت عيون علوان مغلقة ، وتنفسه متقطعا ، وتوقف حديثه بوضوح على فترات قصيرة بسبب الانفعال.
وانتقل علوان خلال سرده للأحداث من الحديث عن النفس الى الحديث عن الآخر، ولم يكن سرده للأحداث الصادمة متواصلا، إذ أُذن له بالكلام بعد ان تحدث العديد من القضاة والمحامين والناشطين وغيرهم من ضحايا التعذيب.
[السجين السياسي السابق عمران علوان يروي ظروف الإقامة في سجن 9 أفريل على أنقاض السجن الذي هدم في 26 جوان 2019 . تصوير فاضل علي رضا.]
“كانوا يعيشون التعذيب اليومي على مدار ال24 ساعة، ونحن جميعا نشعر بهذا الأمر ، عندما يسقط الليل ، في السجن ، في الغرف ، كل واحدة لا تزيد عن متر واحد في مترين ، و في كل غرفة 12شخص من جانب و 12 من الجانب الآخر”. هذا ما قاله علوان ، الذي مُنح العفو في عام 1979 ، لكنه احتُجز فيما بعد تحت الإقامة الجبرية مثل زملائه الآخرين. وتم توثيق قضيته في التقرير السنوي لعام 1980 الصادر عن منظمة العفو الدولية.
أما راشد جعيدان فقد أمضى 13 عامًا من 1993 إلى 2006 في سجون مختلفة. أربعة من تلك السنوات كانت في سجن 9 أفريل. وبعد الثورة ، نظرت المنظمات غير الحكومية في قضية جعيدان وساعدته في سعيه لتحقيق العدالة.
و في عام 2017 ، ادانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تونس لعدم تحقيقها للعدالة في خصوص هذه القضية.
وهدمت السلطات التونسية سجن 9 أفريل “لمحو الحقائق” هذا ما قاله جعيدان لمشكال ، لكنه أصر على “أن هناك الكثير ممن لديهم ذكرى قوية بهذا السجن”.
في حين احال مركز العدالة الانتقالية بتونس عدة قضايا من الماضي إلى محاكم متخصصة ، بما في ذلك قضية جعيدان . كما رفع هذا الأخير في السابق قضية ضد المسئولين عن تعذيبه بعد انتفاضة 2011 ، لكن تم رفضها في عام 2015 بسبب قانون التقادم. وأدانت منظمة “ترايل أنترناتشنال” العملية القضائية في ذلك الوقت ووصفتها بأنها “تحقيق فاشل ومحاكمة مؤجلة إلى ما لا نهاية”.
و يبدو أن عملية العدالة الانتقالية تستمر إلى ما لا نهاية هي الأخرى. إذ عرقل المسئولون والسياسيون إحالة قضايا المحكمة الجنائية المركزية إلى المحاكم الخاصة وقاموا بانتقاد عملية العدالة الانتقالية بأكملها و اقترحوا وضع حد للماضي من خلال عملية المصالحة. وفي سبتمبر 2017، أقرت الحكومة التونسية قانون المصالحة الذي ينص على العفو عن عدد من المتورطين في تجاوزات إدارية أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما يتضمن فصولا تتعلّق بإجراء ”مصالحة مالية مع رجال الأعمال المتورّطين في تجاوزات مالية في فترة حكم بن علي“.
“مصالحة؟ ، يجب ان تكشف الحقيقة قبل المصالحة ،والتعويض المعنوي “هذا ما قاله جعيدان لمشكال مصرا على أنه لا يأبه بالتعويضات المادية. ” يجب أن تعترف الدولة بأنها ارتكبت جرائم وان تدفع تعويضات معنوية. لا يمكننا البناء دون تذكر الماضي و اكتشاف الحقيقة “.
ومن بين المتهمين في قضية جعيدان المرفوعة ضد المعتدين عليه ، نجد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ووزير الداخلية السابق عبد الله القلال ، و المدير السابق للأمن الرئاسي ،علي السرياطي ، وعددا من المسئولين في الأمن والسجون.
و رفض معظم المسئولين الأمنيين في القضايا المعروضة أمام المحاكم المتخصصة المثول أمام المحكمة أو لم تصدر مذكرات الاستدعاء بحقهم.
في هذا الإطار، قال جعيدان ” يجب أن تكتمل العدالة الانتقالية وأن تكمل المحاكم الخاصة مهمتها للكشف عن الوقائع و إظهار الحقائق. [يجب أن يكون هناك اعتذار من الذين اتخذوا القرارات، اعتذارًا رسميًا و واضحًا. ، ثم بعد ذلك سوف تكون هناك مصالحة «.
وأصبحت مسيرة 26 جوان حدثًا سنويًا تنظمه المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب منذ عام 2013 ، وفقًا لغابرييل رايتر، مديرة مكتب المنظمة في تونس. ومنذ نهاية عام 2018، قدمت المنظمة الدولية لمناهضة العذيب المساعدة إلى 392 من ضحايا التعذيب و أفراد اسرهم في تونس، وفقا لتقريرها السنوي .
وحسب رايتر ، لا توجد وسيلة لمعرفة مدى التعذيب الذي يمارس حاليًا في تونس، إلا أنها تثق في التأكيدات التي قدمها كبار المسؤولين بأن التعذيب “ليست سياسة الدولة” ، مشددة على أنه” أسلوب مازال يطبق”.
وقال رايتر ، في تصريح لموقع “مشكال” على هامش المسيرة، ” سوء المعاملة والتعذيب يحدثان في السجون التونسية ” و هناك إفلات مطلق من العقاب في ملاحقة هذه الجرائم. لذا فعندما يتعرض الأشخاص للتعذيب ، ما يحدث بعد ذلك هو الانتقام والتخويف من جانب قوات الأمن ، مما يعيق الأشخاص عن تقديم شكاوى” .
“مؤتمر “الحقوق” في تونس
لم تكن قضية التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب في تونس مدرجة في أجندة أي من الجلسات الـ 450 ، معظمها من حلقات النقاش ، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 جوان في مؤتمر الحقوق ، وهو مؤتمر دولي جلب آلاف الأشخاص إلى تونس. غير ان المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب نظمت معرض صور خلال المؤتمر – في فندق ”لايكو” و قصر المؤتمرات – تضمن عشرات من الصور لضحايا التعذيب في تونس يعود تاريخها من فترة الاستعمار إلى فترة بن علي.
وركّز المؤتمر، الذي يستهدف منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة وتونس على وجه التحديد، إلى حد كبير على مواضيع ذات صلة بالتكنولوجيا على غرار قضايا قوانين الجرائم الإلكترونية ، و”التكنولوجيا المدنية ،” وصحافة البيانات – ولكن المؤتمر استضاف أيضًا “حفلة تنوع” مع “موجودين” أو “نحن موجودون” ، وهي منظمة غير حكومية تونسية تعزز حقوق المثليين.
و يقول المنظمون إن الجلسات التي أُدرجت في المؤتمر تعتمد إلى حد كبير على نوع التقديمات التي تلقوها ، لكنهم يحاولون أيضًا التواصل مع المجموعات الأقل تمثيلا.
” تبدو بعض الجلسات وكأنّها غير مكتملة ، لذلك نشعر أن هناكا حاجة أكبر للقيام بحملات توعية إضافية لأنه قد توجد حواجز تمنع مشاركة هذا الشخص أو تلك الفئة ” حسب تعبير نيكي جلادستون ، مدير برنامج رايتسكون، لـموقع مشكال على هامش المؤتمر.
و بالنسبة للبعض، تعتبر الإمكانيات المادية المحدودة أو عدم الانتساب لشبكة اجتماعية مناسبة أهم عوائق المشاركة. وقد تم تنظيم مؤتمر رايتسكون من طرف اكسس ناو ، وهي حسب صفحة “عنا” ، منظمة تم إنشاؤها على الإنترنت خلال الانتخابات الإيرانية لعام 2009 “لمساعدة الناس العودة إلى الإنترنت وضمان اتصالاتهم الآمنة”. كان المؤتمر التونسي برعاية عمالقة التقنية مثل فايسبوك – الذي منح 100000 دولار أمريكي – وشركة غوغل التي قدمت 50.000 دولار أمريكي و تويتر و مايكروسفت ووكالات التنمية الحكومية. ويظهر التصريح المالي لـموقع اكسس ناو على موقعه على شبكة الإنترنت أن المانحين والجهات الراعية قدموا أكثر من 600000 دولار أمريكي لمؤتمر تونس فقط ، رغم أن قسم التمويلات للموقع لا يتضمن العديد من الشركات التي أدرجت شعاراتها في صفحة رعاية رايتسكون .
ورغم قيمة هذا التمويل، كلفت التذاكر لحضور المؤتمر لمدة 3 أيام ما يصل إلى 1000 دولار ،كما تكفل معظم المتحدثين بدفع تكاليف سفرهم وإقامتهم في الفنادق.
ويختلف السعر بالنسبة للتونسيين حسب وظائفهم، حيث تتراوح الأسعار من 225 دينار تونسي لـ “أعضاء منظمات المجتمع المدني / الأكاديميين / والمستقلين ” إلى 450 دينار تونسي.
يُشار إلى الحد الأدنى الإجمالي للأجور التونسية للعاملين غير الفلاحيين يبلغ 403 دينار في الشهر. و وفقًا لدراسة رسمية أجريت عام 2015، أنفق التونسيون في المتوسط 209 دينار شهريًا على المواد الغذائية والإيجار والخدمات العامة والنقل وحدها، و وصل معدل التضخم منذ ذلك الحين بانتظام إلى أكثر من 7 في المائة.
وغرد المحلل السياسي ،محمد ضياء الهمامي ، قبل يوم من المؤتمر: “لا يمكن لمعظم الباحثين والأكاديميين المستقلين المنتمين إلى جامعات محلية تعاني من نقص التمويل حضور رايتسكون بسبب السياسة الاستبعادية لمنظمة اكسس ناو ونخبوية المنظمين المحليين ” .
وردت وفاء بن حسين ، مستشارة السياسة المحلية لـ اكسس ناو ، بأنها أعلنت عن خصم في أسعار التذاكر في الإذاعات المحلية وأنها كانت تقدم تذاكر لمن يتصل بها للحصول على تذكرة . ومع ذلك ، فقد تم الاتصال بهمامي من قبل العديد من التونسيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر بعد محادثتهم على تويتر مع بن حسين .
” صديق يعطي تذاكر للأصدقاء – إنها المحسوبية بعينها عندما تقوم بعملية تصفية للمشاركة في مناسبات كهذه من خلال الحواجز المالية ومن ثم تقوم بمنحها لأصدقائك” ، قال همامي لمشكال .
وحسب جلادستون ، حضر حوالي 700 تونسي المؤتمر من بين ما يقرب من 3000 مشارك ، وكانت 70 في المائة من التذاكر مجانية أو منخفضة التكلفة.
وقال جلادستون لموقع مشكال : “مجرد موقع تونس كدولة ديمقراطية جديدة ، ومجرد أن مركز بدء التشغيل الذي يحدث هنا ، فإن الناس تنظر الى تونس وأردنا هذه الفرصة لعرض الأشياء الرائعة التي تحدث هنا” مضيفا “ليس من المعتاد أن تستضيف تونس قمة كبيرة لحقوق الإنسان ، وشعرنا أنه من المهم حقًا توفير هذا المنبر للمنطقة وان نرى كيف يمكننا أن ندعم عندما نكون أقرب قليلاً”.
ومع ذلك ، فإن العديد من النشطاء البارزين في تونس الذين اتصل بهم مشكال والذين لم يحضروا المؤتمر ، كانوا مرتابين من تصنيف رايتسكون لنفسها بآعتبارها حدثا لحقوق الإنسان.
و تحدث النشطاء إلى مشكال ، مفضلين حجب هويتهم، لأن العديد من زملائهم وأصدقائهم حضروا أو ساعدوا في تنظيم رايتسكون ، ولكن لم يُسمح لهم بالتحدث نيابة عن منظماتهم حول موضوع حقوق الإنسان.
وقال أحد الناشطين التونسيين العاملين في تونس في منظمة غير حكومية دولية في مجال حقوق الإنسان لـ” مشكال “: ” لقد أحسست انه مؤتمر لحقوق الإنسان أكثر منه مؤتمرا للتكنولوجيا ” .
هذا الحدث السنوي ، الذي بدأ في وادي السيليكون في عام 2011 ، يجمع بين التكنولوجيا والحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في الأدبيات المنشورة بطرق قابلة لأكثر من تفسير.
وصرح جلادستون قائلا ” أعتقد أن هذا المنبر لا يهدف إلى إقناع الناس بضرورة امتلاكهم للتكنولوجيا طوال الوقت ؛ بل التأكد من تحقيق تكامل بين تطوير التكنولوجيا واحترام حقوق الإنسان “.
و لاحظ الناشط الذي تحدث مع مشكال ، أن زيارة مفوضة الأمم المتحدة باشيليت ، التي تحدثت أيضًا خلال رايتسكون ، نظمت بطريقة معينة، بداية بلقاء مع الرئيس التونسي ومسؤولين آخرين قبل مقابلة المجتمع المدني وسماع مخاوفهم. و في رأي هذا الناشط ، كان ينبغي أن تلتقي باتشيل مع نشطاء المجتمع المدني أولاً حتى تثير مخاوفهم خلال الاجتماعات الرسمية.
“يبدو الأمر وكأنه حدث ضخم لحقوق الإنسان في تونس لأنه المكان الوحيد في المنطقة الذي يمكن أن يحدث فيه. ، إنه حقًا خط اتصالات رائع للحكومة.”قال ناشط تونسي ثان يعمل في منظمة غير حكومية دولية مختلفة لحقوق الإنسان ، لمشكال.
كما أعرب الناشط الثاني عن قلقه من أن مفوضة الأمم المتحدة لم تكن حاسمةً بما يكفي بالنظر لسجل” الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان “.
وبالنسبة لمحمد ضياء الهمامي ، فإن الكثير من الناس يعاملون حقوق الإنسان كمهنة أو عمل تجاري وليس نشاطًا سياسيًا.
وأضاف همامي لـ ” مشكال” لا أعتقد أن بوسعهم تحقيق التغيير المنشود لأن هذا الهدف يتطلب أناسا يكافحون من أجله على المستوى المحلّي.”
ومع نهاية شهر جوان ، أصدر مكتب آخر للأمم المتحدة ، وهو المقرر الخاص المستقل المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، تقريراً عقب الزيارة إلى تونس تضمن تقييمات إيجابية وسلبية.
و مع ذلك ، في انعكاس صارخ لوضعية حقوق الإنسان في تونس ، أدرج المقرر كواحدة من توصياته بأن تضمن السلطات التونسية ” أن جميع ادعاءات استخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن يتم التحقيق فيها على الفور وبشكل شامل ومستقل ، وأنه يجب على الجناة محاكمتهم ومعاقبتهم ، وتعويض الضحايا بشكل مناسب “.
و في يوم الثلاثاء الموافق ل 9 جويلية 2019 ، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يدعم توصيات التقرير ، مشيرة بشكل خاص إلى أن “منظمة العفو الدولية تتقاسم مخاوف المنظمات المحلية والدولية، ان من خلال إدخال قوانين جديدة ، تنوي السلطات تقويض الحق في حرية تكوين الجمعيات من خلال الحواجز القانونية والبيروقراطية “، حسب تعبيرها.
الترجمة والتدقيق اللغوي: حنان زريق ، أشرف الشيباني
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.