أغلقت معظم المؤسسات العامة في ولاية تطاوين، يوم الجمعة، استجابة للدعوة إلى الإضراب العام التي أقرها الاتحاد الجهوي للشغل و تنسيقيّة اعتصام الكامور احتجاجا على مخرجات المجلس الوزاري حول الوضع التنموي في تطاوين.
منحى تصاعدي للاحتجاجات
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل و تنسيقيّة اعتصام الكامور ، في بيان مشترك، يوم 2 جويلية ، عن ” حالة غضب جهوية” تتمثل أهم مظاهرها في ” الإضراب العام والشامل في الوظيفة العمومية والقطاع العام باستثناء كل المرافق المتصلة بالامتحانات الوطنية و الوضع الوبائي الحرج في الجهة.”
و وفق ذات البلاغ، سيشمل الإضراب شركات النفط والخدمات والمواد الإنشائية مع قطع الإنتاج بداية من يوم 4 جويلية 2020 ” إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب الجهة وتنفيذها لتعهداتها.”
و تأتي هاته التطورات بعد الإعلان عن قرارات حكومية لفائدة الجهة قُوبلت بردود أفعال غاضبة من مختلف الأوساط السياسية و النقابيّة.
و قرّر المجلس الوزاري المضيّق الذي انعقد يوم 1 جويلية انتداب 500 عون في تطاوين قبل موفى العام الحالي موزعة بين مشروع محطة الضخّ بتطاوين، ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة ومشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية للولاية.
و تعهّد المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحلّ إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورًا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها 60 مشروعًا.
و دعت رئاسة الحكومة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 مليون دينار لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.
و أضافت رئاسة الحكومة أنّه سيتمّ إنهاء بلورة التصوّر التنموي الجديد لولاية تطاوين بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وضبط خططه العمليّة و الإعلان عنه خلال مجلس جهويّ ممتاز للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة تحت إشراف رئيس الحكومة.
وتعليقا على هذه القرارات ، وصف المنسّق العام لآعتصام الكامور ، ضو الغول، الإجراءات المعلنة “بالمهزلة” مضيفا – في تصريح لإذاعة ” شمس فم” ” يجب تفعيل جميع بنود اتفاقية الكامور.”
كما هاجم النائب عن حركة النهضة في ولاية تطاوين بشير الخليفي ، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، قرارات الحكومة معتبرا أنّها “دون المأمول” و”مهزلة في حق تطاوين” مشددًا على أنها “ليست أكثر من ضحك على الذقون”.
و أضاف الخليفي “لقد خذلنا (المجلس الوزاري) مرةً أخرى ولم يتم استيعاب الدرس للأسف”.
من جانبه، قلّل رئيس بلدية تطاوين بوبكر صويد من قدرة القرارات الحكومية على خفض نسب البطالة معتبرا أنّ رئيس الحكومة ” لم يعد لديه ما يخسره لذلك لم تكن له الجرأة الكافية لأخذ القرارات اللازمة” ، حسب تعبيره.
و يطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 شخص في الشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين في شركة البيئة والبستنة وتخصيص 80 مليون دينار سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بالجهة كما ينصّ على ذلك اتّفاق الكامور.
وكشفت منظمة “أنا يقظ” للشفافية أن 44،4 % من الوعود الواردة في اتفاقية الكامور تم تحقيقها بعد 3 سنوات من إمضاء الاتفاق وفض الاعتصام.
و أشارت المنظمة – عبر موقعها الكامور ميتر الذي يرصد نسب الالتزام ببنود الاتفاق – إلى أن عدد الوعود التي تم تحقيقها بلغ 33 وعدًا، فيما يبلغ عدد الوعود الجاري تحقيقها 9 وعود، والوعود التي لم تتحقق 32 وعدًا.
و أوضحت ” أنا يقظ ” أنّه لم يتحقّق أي من البنود التي يتضمنها الاتفاق في مجالات البيئة والاتصالات والتكنولوجيا و الثقافة.
استجابة للإضراب وترقّب للمستقبل
أغلقت معظم الإدارات العموميّة أبوابها استجابة لبرقية الإضراب وسط أجواء من الترقّب الحذر في المدينة.
وكشف الطاهر شرود ، الذي يعمل بمقر ولاية تطاوين ، أنّه بقي في المنزل ولم يبارحه خصوصا في ظلّ موجة الحر التي تجتاح البلاد خلال هذه الفترة.
و أبرز شرود ، في تصريح لموقع ” مشكال” ، دعمه الكامل للتحركات الشعبية لأنّها ” تدافع عن حق جهة بأكملها في التنمية والتشغيل.”
وعبّر الموظف الحكومي عن تفاؤله بتوصّل مختلف الأطراف إلى اتّفاق مناسب قريبا.
النقابات الأمنية تعلن الحياد
أكدت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلية بتطاوين التزامها بالحياد داعية ” وزير الداخلية إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في صراع مع المواطنين وتأسيس امن جمهوري لا دخل له في صراع حله سياسي بالأساس ولا دخل الأمن.”
وأضافت النقابة ، في بيان نشر عبر صفحتها على الفايسبوك ، إلى أن أولوياتها خلال هذه المرحلة تتمثل في » تأمين الامتحانات الوطنية للتلاميذ و حماية الحدود وتوفير الأمن والأمان للمواطنين و تأمين مستعملي الطريق خلال العطلة الآمنة والحد من حوادث الطرقات .
و شدّدت النقابة على أنّ الحراك الذي تشهده تطاوين هو ” حركات احتجاجية مطالبة بالتشغيل والتنمية وهو حق مكفول بالدستور”.
و تعرضت وزارة الداخلية إلى انتقادات واسعة بسبب استعمال أعوانها لكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت بتطاوين أيام 20 و21 و22 جوان 2020 للمطالبة بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد الذي تم توقيفه (أُطلق سراحه لاحقا).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.